روزنامه آمريکايي «واشنگتنپست» در گزارشي نوشت، زمانيکه اواخر اين ماه کنگره تشکيل جلسه دهد، نمايندگان آن يک دستورکار مهم و جنجالي دارند و آن تمديد 10 ساله تحريمهاي ايران است.
به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، روزنامه آمريکايي «واشنگتنپست» در يادداشتي نوشت که وقتي کنگره اواخر ماه جاري ميلادي به واشنگتن بازگردد تا بنبست مربوط به بودجه و لايحه مهم سياست دفاعي را مهار کند، يک مورد ديگر را نيز در برنامه کار خود دارد و آن تمديد تحريمهاي ايران است.
اين گزارش با اين مقدمه ادامه داد، در پايان سال جاري ميلادي، قانون تحريمهاي ايران (ISA) منقضي ميشود. با اين قانون است که نظام تحريمهاي کنوني آمريکا عليه ايران که به اعتقاد نمايندگان کنگره ضروري است تا واشنگتن بتواند در صورت سرپيچي ايران از مفاد برجام، اقدامات تنبيهي عليه تهران را خيلي فوري بازگرداند، حفظ ميشود.
با اينحال واشنگتنپست ادامه داد کاخ سفيد نگران است که اگر نمايندگان کنگره بيش از حد براي تجديد و احتمالاً تشديد تحريمهاي ايران تلاش کنند، تهران اينگونه اقدامات را سرپيچي آمريکا از برجام تلقي کرده و در نتيجه مجدداً سايتهاي هستهاي خود را راهاندازي کند.
از طرف ديگر اختلافاتي نيز بين نمايندگان کنگره در خصوص اين مسئله وجود دارد، به طوريکه بسياري از دموکراتها از برجام بعنوان دستاورد مهم ديپلماتيک «باراک اوباما» رئيسجمهوري آمريکا دفاع ميکنند و از طرف ديگر جمهوريخواهان از برجام بعنوان اشتباه اوباما ياد ميکنند و ميگويند که اين توافق ايران را قدرتمند کرده و آن را به تهديد بزرگتري براي خاورميانه و به ويژه اسرائيل تبديل کرده است.
بنا به گزارش واشنگتنپست، نمايندگان کنگره هماکنون بر سر بهترين رويکردي که بتوانند بر اساس آن، محدوديتهايي را در بخش انرژي، بانکداري و دفاعي عليه فعاليتهاي هستهاي و موشکي ايران، به وجود آورند، با يکديگر اختلاف دارند.
طبق اين گزارش، از نظر بسياري، لايحه تجديد تحريمهاي ايران براي مدت 10 سال ديگر، بهترين فرصت براي وضع اقدامات تنبيهي جديد عليه تهران به دليل آزمايشات موشکهاي بالستيک بعد از برجام به حساب ميآيد.
نمايندگان دموکرات و جمهوريخواه کنگره خواستار واکنش به آزمايش موشکهاي بالستيکي ايران شده و استدلال ميکنند که اين آزمايشات روح برجام را نقض کرده است.
برخي ديگر معتقدند که لايحه تجديد تحريمهاي ايران، فرصتي براي سلب اختيار رئيسجمهوري آمريکا براي شروع توافقات مالي آينده با تهران ميباشد. اين مسئله در واقع به موضوع توافقات کاخ سفيد براي پرداخت بدهي 1.7 ميليارد دلاري واشنگتن به تهران اشاره دارد که خشم بسياري از جمهوريخواهان را برانگيخت.
يکي از مشاوران جمهوري خواه کنگره اعلام کرده است که مجلس نمايندگان آمريکا قرار است در خصوص تمديد قانون تحريمها بدون افزودن متمم رأيگيري کند.
«اد رويس» رئيس کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا که حامي تحريمهاي ايران است، ميگويد: «قانون تحريمهاي ايران ميبايست تا زماني پابرجا باشد که رژيم ايران، صادرات تروريسم و تهديد ما و همپيمانان ما با سلاحهاي مرگبار را متوقف کند. به همين دليل است که من (لايحه) دو حزبي تمديد طولانيمدت اين تحريمهاي مهم را معرفي کردم».
با اينحال، مشخص نيست که سنا در خصوص اين قانون رأيگيري کند يا اينکه اصلا کاخ سفيد تجديد تحريمهاي کنوني عليه ايران را بپذيرد.
واشنگتنپست سپس با اشاره به اين موارد نوشت که کارآمدي برجام به اين بستگي دارد که ايران به تعهدات خود براي تعليق برنامه هستهاي خود پايبند باشد و ديگر طرفين توافق از جمله آمريکا نيز متعهد شوند که هيچ تحريمهاي جديد هستهاي در زمان اجرايي شدن برجام، عليه تهران ايجاد نکنند.
برخي از حاميان برجام، عليه تجديد تحريمهاي ايران در حال لابي کردن هستند زيرا نگرانند که ايران اين تجديد تحريمها را اينگونه تفسير کند که آمريکا از تعهدات خود طبق برجام، سرپيچي ميکند.
طبق اين گزارش، کاخ سفيد نگران نيست که تجديد تحريمها، نقض برجام باشد اما استدلال کرده است که اختيار دارد حتي اگر تحريمهاي کنوني ايران منقضي شود، تهران را براي اقدامات بد تحريم کند.
«جاش ارنست» سخنگوي کاخ سفيد هفته گذشته در اين باره به خبرنگاران گفت: «من در اين برهه از زمان پيشداوري نميکنم که آيا اوباما اين لايحه را امضا ميکند يا خير اما اين نکته را ميگويم که اختياري که کنگره از آن حرف ميزند و ميگويد که بخش اجرايي (دولت اوباما) بايد براي مقابله با ايران داشته باشد، همان اختيارات اجرايي است که ما از قبل (در قبال ايران) داشتهايم».
طبق اين گزارش، «باب کورکر» رئيس کميته روابط خارجي سنا و ديگر حاميان تجديد تحريمهاي ايران معتقدند که تجديد تحريمهاي ايران، تحريمهاي کنوني ايران را تکميل ميکند و تحريمهاي اجباري جديدي را براي آنهايي که در برنامه موشک بالستيکي ايران، تهديدات سايبري و جاسوسي و سپاه پاسداران نقش دارند، ايجاد ميکند. اين لايحه همچنين نهادهاي مالي ايران را از انجام معاملات دلاري با بانکها در کشورهاي سوم منع ميکند.
انتهاي پيام/ق